وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ـ ابنا ـ تواجه السعودية والإمارات دعوى قضائية رفعتها منظمات مجتمع مدني ومؤسسات إعلامية لدى محكمة باريس الإدارية، حول الأسلحة التي باعتها فرنسا للدولتين الخليجيتين.
وبحسب بيان مشترك صادر عن منظمة العفو الدولية، والمركز الأوروبي للدستور وحقوق الإنسان، ومؤسسة "Disclose" الإعلامية، فقد رُفعت دعوى لأول مرة لدى محكمة في فرنسا، للكشف عن وثائق متعلقة بمبيعات باريس من الأسلحة.
وأكد البيان وجود "مخاطر هامة حول استخدام الأسلحة الفرنسية في انتهاكات إنسانية ضد المدنيين في اليمن".
وبيّن أنه "في حال رفضت باريس الكشف عن الوثائق المتعلقة بمبيعات الأسلحة، فإنها تكون قد انتهكت حق الرأي العام في الحصول على المعلومات فيما يتعلق بالمواضيع المثيرة للجدل".
ولفت إلى أن طلب الكشف عن الوثائق المذكورة، يستند إلى حق الوصول إلى الوثائق الإدارية التي ينص عليه القانون.
وأشار البيان إلى استخدام 70 مقاتلة فرنسية في آن واحد خلال العدوان العسكري اليمن، إضافة إلى دبابات صدّرتها فرنسا إلى الإمارات في تسعينيات القرن الماضي.
يذكر أن الإمارات والسعودية اشتركتا في عدوان عربي، تقوده الرياض، منذ 2015، ونفذتا عمليات عسكرية في اليمن، بذريعة الدعم لقوات عبد ربه منصور هادي، والذي تسبب في قتل آلاف مدنيين غالبتيهم اطفال ونساء .
..................
انتهى / 232
